إمتثل 15موظفا عاملا ببلدية أنسيغة أمام النيابة العامة لدى محكمة خنشلة بناء على ملفات جزائية أنجزتها في حقهم عناصرالضبطية القضائية بفرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة عن تهم إختلاس وتبديد أموال وممتلكات عمومية .

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى عناصرفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة تفيد بوجود تلاعبات وتصرف دون وجه حق من قبل موظفي إدارة عمومية في قطع الغيار الخاصة بالمركبات المحجوزة على مستوى حظيرة بلدية أنسيغة بخنشلة ليتم فتح تحقيق معمق في القضية أفضى إلى إثبات وجود تجاوزات ، وذكرمن بين هذه التجاوزات الإستيلاء على قطع غيار خاصة بـ 56 مركبة محجوزة من قبل مختلف مصالح الأمن ، بالإضافة إلى إختلاس مبلغ مالي معتبر يفوق 12 مليون دج ، وإبرام إتفاقيات وهمية خاصة بتزويد الحظيرة بلوازم صيانة الطرق وأدوات كهربائية وقطع الغيار.

وبعد إستكمال إجراءات التحقيق مع الموظفين المشتبه فيهم تم إنجازملفات جزائية ضدهم بتهم إبرام إتفاقيات والتأشير عليها بطريقة مخالفة للأحكام التنظيمية لغرض منح إمتيازات غير مبررة للغير وإختلاس وتبديد أموال وممتلكات عمومية على نحو غير شرعي وخيانة الأمانة والسرقة والإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية والتزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية تم على إثرها تحويلهم إلى النيابة العامة لدى محكمة خنشلة.