يتخبط مستشفى محمد الشبوكي بدائرة الشريعة 50 كيلومتر غرب عاصمة الولاية في جملة من المشاكل حسب ما إطلعت عليه جريدة الحياة اليوم من مواطني المدينة ، حيث إشتكى ساكنة مدينة الشريعة من نقص فادح في الخدمات الصحية ورداءتها نظرا لعدم توفر عدة خدمات و البطء في برمجة العمليات الجراحية وعدم احترام الاولويات حسب القائمة عملا بالمحسوبية والقرابة و نقص كبير في عدد الجراحين وعملهم بالتوازي في القطاع الخاص ، عدم توفر مختلف التحاليل والاشعة اللازمة لذلك وارهاق كاهل المواطن البسيط بالخواص ، و إفتقار المستشفى على الأجهزة الطبية اللازمة كجهاز ايكوغرافي رغم أن سعره غير مكلف وغياب جهاز السكانير الذي تزودت به المصلحة لمرتين و لا نعلم ما مصيره و أيضا النقص الفادح في عدد القابلات وغياب اطباء مختصين في عديد التخصصات مثل القلب الصدر ، الكلى ، المجاري البولية ، الجراحة العامة ، الإنعاش و التخذير ، غياب مصلحة للاستعجالات الطبية و الجراحية ، إلى أن وصل الحد الى تعطل جل سيارات الاسعاف ، فلا تم علاج المريض ولا تم نقله للمستشفيات الأخرى ، ما وضع المواطنين في حالات حرجة في حالة التحويل للمستشفيات الجامعية أو مستشفى الولاية ، كل هاته المشاكل تزيد من معاناة المواطنين خاصة الطبقات الهشة والعاجزة عن توفير العلاج الباهض و التحول إلى الخواص ، و ايضا الإستعجالات الطبية التي تعاني صغطا كبيرا لضيق المساحة وغياب للقاعات والأسرة اللازمة وفي المقابل تستقبل مرضى الشريعة إضافة الى دائرتي العقلة و بئر مقدم ببلدياتهاو عزوف ابناء المنظقة من المتخرجين على الالتحاق بالمناصب التي تفتح كل سنة للأطباء العاميين بسبب غياب كلي للأمن والاعتداءات المتكررة خاصة اللفظية وعدم توفر مصلحة الاستعجالات على مصلحة للفرز تتكفل بتحديد حالة المريض الاولية قبل ان يعرض على طبيب الاستعجالات ، فهل تستجيب الوزارة الوصية لمطالب تم رفعها من قبل نواب البرلمان إلى الوزارة الوصية محتواها رفع التجميد عن الإستعجالات الطبية و مستشفى 120 سرير بالشريعة ، هذا و يعلم العام و الخاص أن هذا المستشفى لم تمض فترة قصيرة على فتح ملفات قضائية وسجن مجموعة من عماله ، فهل يتم فتح تحقيق آخر يجر أيادي تستهر بصحة المواطن إلى التحقيق . … تغطية حكيم عبد المالك