بعد خروجه من السجن… عشرات الدعاوى سترفع ضدّه من قبل أفراد الحرس البلدي حسب ما صرّح به بعض أفراد “الحرس” للحياة اليوم، وهذا البيان الصادر عن المنظمة الوطنية للحرس البلدي  قيد التأسيس

بيان تنديد واستنكار

هل السكوت علامة الرضا.. !؟

وفق المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 يتضمن القانون الاساسي لموظفي الحرس البلدي .

تطالب المنظمة_الوطنية_لقدماء_الحرس_البلدي ( قيد التاسيس ) الدولة الجزائرية ممثلة في مؤسسة الرئاسة و الحكومة تحديدا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية  السيد :كمال_بلجود في نيابة كافة افراد سلك الحرس البلدي ضد الاهانة و القذف و الاعتداءات اللفظية التي تعرضوا لها من طرف المدعو سمير بلعربي في تدخلات اعلامية مست كرامة كل افراد الحرس البلدي بتعدادهم 12000 فرد بعائلاتهم و ذويهم وكانت صادمة و جارحة ووقحة مما قد يترك اثارا سلبية لدى ابناء و ارامل الشهداء و المعطوبين و المرضى خاصة .

وفقا للقسم الذي اداه افراد الحرس البلدي قبل مباشرة مهامهم امام قضاة الجمهورية و المذكور نصه في المادة 10 من نفس المرسوم فان الحرس البلدي قام بمهامه ملتزما بكل الواجبات التي جاءت في القانون الاساسي في ذات المرسوم نذكر من بينهم :

– القيام بالمهام المسندة تحت وصاية الرؤساء السلميين و الاحترام الصارم للقوانين و التنظيمات المعمول بها وقواعد الانضباط التي يخضعون لها .

– العمل خارج المدة القانونية الاسبوعية للعمل ( بحقوق معودة لم نستفد منها لحد اللحظة )

– خدمة الدولة باخلاص و تفان

– احترام القوانين و التنظيمات

– طاعة الرؤساء

– تادية الواجبات باحسن وجه و باقصى قدرة

– تنفيذ التعليمات اللصادرة من السلطات السلمية و الوصية

– قبول تبعات الخدمة

– الامتناع عن عن اي فعل او كلام او موقف مخالف لمصلحة الامة و شرفها

و عليه بما اننا التزمنا وفق القانون الاساسي المذكور اعلاه باسم الجمهورية الجزائرية فاننا نلتمس من السلطات ان تلتزم بدورها بالمادة 15 من نفس القالنون لانه يقر واجبها القانوني اتجاهنا و نامل ان تصدر وزارة الدفاع ايضا بيانا يندد بمثل هذه التصرفات التي من شانها المس بمعنويات الجبهة الوطنية و مختلف افراد سلسلة الاسلاك المنية التابعة كلها للجيش الوطني و التي كنا حلقة هامة من حلقاتها .

كم نذكر ان مثل هذه التصرفات الدنيئة دافع من اهم دوافع منحنا حقنا في تاسيس الاطار القانوني المتمثل في ( الترخيص لاعتماد المنظمة ) وفق القوانين و التنظيمات المعمول بها لاكتساب الشخصية المعنوية القادرة على مواجهة هكذا اهانات و اعتداءات على رجالات الجزائر و اسلاكها و مؤسساتها بكل الاساليب القانونية المتاحة …..

ام ان السكوت لامعنى له الا الرضا بما يتعرض له اعوان الدولة من الرجال الواقفين من اذى و اهانة هي في الحقيقة اهانة للدولة و للوطن .

تاحيا الجزائر

المجد و الخلود لشهدائنا الابرار

خلية الاعلام و الاتصال